مجلس الأمن يبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة

مجلس الأمن يبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسي غربي، إن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة (غربي البلاد) يتعلق "بانعدام الثقة عند الحوثيين".

في غضون ذلك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

وقال "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها".

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

كما ترصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

ووفق غوتيريش فإن اللجنة تيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وذكر أنه "يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها".

واعتبر غوتيريش أن البعثة "ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها"، مما قد "يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن".

وقال إن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت "الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع"، فضلاً عن "نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام".

وحض الطرفين على إبداء "التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية" إلى هذه المناطق، مع "إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة".

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك